أصدر مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة قراره رقم (82) لسنة 2022 بتاريخ 16 أب / أغسطس 2022، الخاص بألية استرداد ضريبة المدخلات المتكبّدة عن بناء المساجد وتشغيلها، والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 أب / أغسطس 2022 وسيتم العمل به بعد (60) يوماً من تاريخ نشره.
تسري أحقية استرداد ضريبة المدخلات المتكبّدة عن بناء المساجد وتشغيلها من تاريخ 01 كانون الثاني / يناير 2018.
أهم النقاط الواردة في القرار
- للمتبرع الحق في طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبّدة عن بناء المسجد وذلك في حال حصوله الموافقة على البناء من قبل السلطة المختصة وتكبّده ضريبة مدخلات مرتبطة بشكل مباشر ببناء المسجد وحصوله على شهادة بدء تشغيل المسجد، وأن يكون قد تم تسليم المسجد أو تم تشغيل المسجد وفقاً للموافقة الصادرة من السلطة المختصة. بالنسبة للدفعات المحتجزة، فقد أباح القرار الحق للمتبرع في تقديم طلب لاحق للهيئة لاسترداد ضريبة المدخلات على الدفعات المحتجزة والمتعلقة ببناء المسجد وذلك خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد هذه الدفعات مع تقديم ما يثبت دفعها.
- حدد القرار الشروط الواجب توافرها في ضريبة المدخلات عن السلع والخدمات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المسجد على ألا تكون مرتبطة بالملحقات التجارية للمسجد أو تشغيلها، كما يلزم أن يكون المسجد مسجلاً كمسجد لدى السلطة المختصة وأن يحمل المشغل تصريحاً خطياً محدد المدة عن السلطة المختصة لتشغيل المسجد عن الفترة التي يتقدم بطلب الاسترداد عنها.
- لأغراض تصريح التشغيل المشار إليه أعلاه، ستقوم السلطة المختصة بتزويد المشغل بتصريح خطي محدد المدة وقابل للتجديد، لتشغيل المسجد وصيانته وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ تحمل الشخص مسؤولية تشغيل المسجد وصيانته أو تاريخ العمل بهذا القرار أو تاريخ تجديد التصريح الخطي.
- ستقوم السلطة المختصة بإصدار شهادة بدء التشغيل خلال (60) يوماً من تاريخ اكتمال المسجد أو تاريخ العمل بهذا القرار والتي ستتضمن البيانات الخاصة بهوية المتبرع وتأكيد على استكمال المسجد وفقاً للشروط التي حددتها، ومعلومات كافية عن المسجد الذي تم بناؤه، وتاريخ تشغيله وتاريخ إصدار شهادة بدء التشغيل إذا كانا مختلفين.
- فور تقديم طلب الاسترداد ووفقاً لمهلة الطلب ودوريته والتي سيصدر بها قرار لاحق من الوزير لتحديدها، ستقوم الهيئة بتدقيق طلب الاسترداد والتحقق من استيفاء الطلب للشروط أعلاه ومن مبلغ ضريبة المدخلات المتكبّدة من قبل المشغل لتحديد المبلغ الذي سيتم رده للمشغل. أيضاً، يمكن للهيئة رفض طلب الاسترداد في حال عدم استيفاء الشروط أعلاه وتصدر الهيئة قرارها النهائي بشأن طلب الاسترداد بالقبول أو الرفض وعمل اللازم لرد المبالغ المستحقة إن وجدت.
