تسعى وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مدخلات عامة بشأن تنفيذ ضريبة الدخل على الشركات المقترحة.
في 28 أبريل 2022، أصدرت وزارة المالية الإماراتية ورقة إستشارة عامة حول نظام ضريبة الدخل على الشركات المقترح في الإمارات العربية المتحدة. تم إصدار ورقة التشاور للحصول على مدخلات من الأطراف المعنية.
لا تمثل الورقة التشاورية التشريع النهائي ولا يمكن الإعتماد عليها لإتخاذ قرارات فردية أو تجارية.
تستمر فترة الاستشارة ثلاثة أسابيع من 28 أبريل 2022 حتى 19 مايو 2022.
يمكن العثور على الورقة التشاورية على موقع وزارة المالية.
لمحة
نظرًا لأن وزارة المالية الإماراتية تدرك أهمية التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المهتمين وتقوم بإطلاق هذه المبادرة قبل إصدار التشريع النهائي، تحدد الورقة التشاورية الأساس المنطقي لنظام ضريبة الدخل على الشركات الإتحادية والمبادئ الأساسية. تشمل المجالات الحيوية الرئيسية المشمولة في ضريبة الدخل علي الشركات المقترحة ما يلي:
- الخاضعين للضريبة
- أساس الضريبة
- إحتساب الدخل الخاضع للضريبة و إلتزام ضريبة الدخل على الشركات
- المجموعات الضريبية
- الضريبة المقتطعة عند المنبع
- التسعير التحويلي
- الإدارة
كما أكدت وزارة المالية، فإن المعلومات الواردة في ورقة الاستشارات تخدم فقط كدليل ويمكن أن تخضع للتغيير بناءً على التعليقات الواردة.
لقد لخصنا أدناه بعض الجوانب الهامة التي تم الكشف عنها في الورقة التشاورية و نية/إتجاه وزارة المالية.
الخاضعين للضريبة
بناءً على الورقة التشاورية، سيخضع الأشخاص الطبيعيون بالكامل للضريبة إلى الحد الذي يشاركون فيه في نشاط مهني أو تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيتم تطبيق ضريبة الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الشركات والأشخاص الاعتباريين في الإمارات العربية المتحدة. يشمل تعريف الأشخاص الاعتباريين الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين لديهم منشأة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تُدار وتتحكم فيها بشكل فعال في الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
سيتم التعامل مع الشراكات المحدودة والعامة على أنها شفافة لأغراض ضريبة الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أن دخلها سيتدفق وسيخضع للضريبة من خلال الشركاء أو الأعضاء فقط. وينطبق هذا أيضًا على صناديق الإستثمار المنظمة كشركات محدودة. في حالة عدم تحمل أي من الشركاء مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشراكة أو إجراءات الشركاء الآخرين، ستخضع الشراكة لضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنفس الطريقة التي تخضع بها شركة الإمارات العربية المتحدة.
الإعفاءات
بالإضافة إلى الشركات العاملة في مجال إستخراج وإستغلال الموارد الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن حكومة الإمارات العربية المتحدة وكياناتها الإماراتية بالكامل معفاة من ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة السيادية أو المفوضة (على سبيل المثال الأنشطة غير التجارية).
يمكن للمؤسسات الخيرية ومنظمات النفع العام أن تتقدم بطلب إلى وزارة المالية ليتم إعفاؤها من ضريبة دخل الشركات في الإمارات العربية المتحدة طالما أنها لا تقوم بأي أنشطة تجارية في حد ذاتها.
يمكن لصناديق الاستثمار المنظمة وصناديق الاستثمار العقاري التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لإعفائها من ضريبة الدخل في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لمتطلبات محددة (مدرجة في الورقة التشاورية) .
المناطق الحرة
ينطبق معدل ضريبة الدخل على الشركات 0٪ على الدخل المكتسب من المعاملات مع الشركات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في نفس المنطقة الحرة، أو أي منطقة حرة أخرى. يربح كيان المنطقة الحرة أي دخل مصدره من الأرض الرئيسية غير سلبي (على سبيل المثال الفوائد والإتاوات والأرباح ومكاسب رأس المال وما إلى ذلك). سيتم استبعاد جميع دخلها من نظام ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 0٪. كاستثناء، سيتم تطبيق معدل ضريبة بنسبة 0٪ على الدخل المكتسب من قبل كيان منطقة حرة يقع في منطقة محددة لضريبة القيمة المضافة من بيع البضائع إلى الأعمال التجارية في الأرض الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر المستورد المسجل لغايات استيراد هذه السلع.
ستخضع المعاملات بين كيانات المنطقة الحرة وكيانات المجموعة الواقعة في الأرض الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة 0٪ ؛ ومع ذلك، فإن المدفوعات ذات الصلة التي تقدمها كيانات الأرض الرئيسية لن تكون قابلة للخصم لأغراض ضريبة الدخل على الشركات في الإمارات العربية المتحدة. لن ينطبق هذا على المعاملات بين كيانات الأرض الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرع إحدى كيانات المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يجب أن يخضع الأخير لضريبة الدخل على الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالمعدلات المعمول بها.
يمكن لأي كيان في المنطقة الحرة إجراء انتخابات ليصبح خاضعًا لضريبة الدخل على الشركات العادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مثل هذه الانتخابات غير قابلة للنقض.
أساس الضرائب
سيكون نظام ضريبة الدخل على الشركات في الإمارات العربية المتحدة قائم على الإقامة والذي يفرض ضرائب على الأرباح العالمية للشركات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة ودخل الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة فقط لغير المقيمين. عندما تكون الشركة مقيمة لأغراض ضريبة دخل الشركات، فسيتم تحديدها بناءً على مكان التأسيس أو مكان الإدارة والسيطرة الفعالة على الأعمال. بالنسبة لغير المقيمين، ستعتمد الضرائب على ما إذا كانوا ينشئون منشأة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة (التعريف يتماشى مع المادة 5 من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) وما إذا كانوا يحصلون على دخل من دولة الإمارات العربية المتحدة (يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع بنسبة 0٪).
يمكن لكيان المنطقة الحرة إنشاء منشأة دائمة في الأرض الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب نفس المبادئ.
يجوز لمديري الاستثمار الخاضعين للرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم خدمات إدارة الاستثمار التقديرية للعملاء الأجانب دون التسبب في إنشاء منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة للمستثمر أو صندوق الاستثمار الأجنبي، مع مراعاة استيفاء شروط معينة.
احتساب الدخل الخاضع للضريبة و التزام ضريبة الدخل على الشركات
الدخل الخاضع للضريبة
سيتم دفع ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على صافي الربح (الخسارة) المحاسبي كما هو مذكور في البيانات المالية، مع مراعاة بعض التعديلات. بالإضافة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يتم النظر في السماح بمعايير إعداد التقارير المالية البديلة.
المكاسب أو الخسائر غير المحققة
يجب التمييز فيما إذا كانت هذه تتعلق ببنود رأس المال أو بنود الإيرادات، حيث يجب أن تؤخذ الأخيرة في الاعتبار عند حساب الدخل الخاضع للضريبة.
الإعفاء من الاشتراك
سيتم تطبيق إعفاء المشاركة على توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال المكتسبة من قبل الكيانات الإماراتية.
سيتم إعفاء أرباح الأسهم المكتسبة من الشركات الإماراتية (بما في ذلك شركات المناطق الحرة) من ضريبة الدخل على الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
سيتم إعفاء أرباح الأسهم من الشركات الأجنبية وأرباح رأس المال من عمليات البيع في الإمارات العربية المتحدة والشركات الأجنبية من ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مراعاة حد الملكية بنسبة 5 ٪. تخضع الشركة الأجنبية للضريبة بمعدل 9٪ على الأقل.
دخل الفروع الأجنبية
يمكن للشركات الإماراتية إما المطالبة بخصم ضريبي أجنبي للضريبة التي تدفعها فروعها الأجنبية في الولاية الأجنبية أو اختيار المطالبة بإعفاء أرباح فروعها الأجنبية. ينطبق خيار المطالبة بالإعفاء على جميع الفروع الأجنبية للشركة الإماراتية وهو غير قابل للإلغاء. قد لا يكون الإعفاء متاحًا إذا كان الفرع الأجنبي لا يخضع لضريبة كافية في الولاية الأجنبية.
مبدأ المعاملة بالمثل
سيتم إعفاء الدخل الذي يكسبه غير المقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن (والمعدات المرتبطة بها) المستخدمة في النقل الدولي من ضريبة الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن يتم منح نفس المعاملة الضريبية لشركة إماراتية في الولاية الأجنبية ذات الصلة.
قيود خصم المصاريف
تقتصر إمكانية الخصم من مصروفات الفائدة على 30٪ من EBITDA. قد يُسمح للشركات بخصم يصل إلى مبلغ آمن / الحد الأدنى بغض النظر عن قيود EBITDA. لن يتم تطبيق هذه القواعد على كيانات الخدمات المالية. يجب تحديد مصالح الأطراف ذات الصلة على أسس تجارية مع وجود سبب تجاري صالح للخصم. يمكن تحقيق ذلك إذا كان المقرض التابع للطرف ذي الصلة يخضع لضريبة لا تقل عن 9٪ على دخل الفوائد المكتسبة.
لن يتم خصم المدفوعات إلى كيانات المنطقة الحرة من الكيانات ذات الصلة في الأرض الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
سيتم خصم مصاريف الترفيه بنسبة تصل إلى 50٪.
لن يتم خصم الغرامات وضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد والتبرعات (المدفوعة إلى منظمة ليست مؤسسة خيرية أو منظمة ذات منفعة عامة معتمدة).
الخسائر الضريبية
يمكن ترحيل الخسائر الضريبية إلى أجل غير مسمى (مع تعويض محدود يصل إلى 75٪ من الدخل الخاضع للضريبة كل عام) بشرط عدم حدوث تغيير في الملكية بأكثر من 50٪. في حالة حدوث تغيير الملكية بأكثر من 50٪، فلا يزال من الممكن ترحيل الخسائر الضريبية فقط إذا قام المالك الجديد بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة. لا تنطبق هذه الشروط على الشركات المدرجة.
لن تكون الخسائر المتكبدة قبل تاريخ سريان ضريبة الدخل أو قبل أن يصبح الشخص دافع ضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة متاحة للفترات المستقبلية. وبالمثل، فإن الخسائر الناتجة عن الدخل المعفى والخسائر التي تتكبدها كيان المنطقة الحرة غير المنسوبة إلى شركة خاصة في الأرض الرئيسية لن تكون متاحة للفترات المستقبلية.
الأرصدة الضريبية
الإعفاءات الضريبية الأجنبية متاحة وتخضع لقيود معينة. لن يكون من الممكن ترحيل أو إرجاع أي ائتمانات ضريبية غير مستخدمة أو التقدم بطلب لاسترداد الأموال.
المجموعات
المجموعات الضريبية
يمكن لمجموعة الشركات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة أن تختار تشكيل مجموعة ضريبية إذا كانت الشركة الأم تمتلك على الأقل 95٪ (بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشركات التابعة الأخرى) من رأس مال الشركات التابعة وحقوق التصويت. يمكن أيضًا أن يكون فرع الإمارات العربية المتحدة للشركة الأم أو إحدى الشركات التابعة جزءًا من المجموعة الضريبية. يجب أن تخضع جميع الكيانات (بما في ذلك الشركة الأم) لضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها نفس السنة المالية لتشكيل مجموعة ضريبية.
تحويل الخسائر
يمكن للشركات التي لا تفي بمتطلبات الملكية المشتركة بنسبة 95٪ أو لا ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية أن تحول الخسائر الضريبية إلى بعضها البعض طالما أنها مملوكة بشكل مشترك بنسبة 75٪ على الأقل. لن يُسمح بتحويلات الخسارة من الشركات المعفاة أو تلك التي تستفيد من نظام ضريبة الدخل على الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0٪.
تسهيلات المجموعة
يمكن إجراء تحويل الأصول والخصوم بين الشركات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تكون مملوكة بشكل مشترك بنسبة 75٪ على الأقل والتي يمكن تحملها للضريبة المحايدة، بشرط أن تظل الأصول / الخصوم المحولة ضمن نفس المجموعة لمدة ثلاث سنوات (فترة ترحيل). عند المطالبة بالتسهيلات، يجب الاعتراف بالأصول / الخصوم ذات الصلة بالقيمة الدفترية الصافية.
يمكن أيضًا إجراء بعض معاملات إعادة الهيكلة (مثل عمليات الاندماج والشركات المنبثقة وما إلى ذلك) بطريقة ضريبية محايدة. سيتم تطبيق فترة ترحيل مدتها ثلاث سنوات في حالة النقل اللاحق إلى طرف ثالث.
الضريبة المقتطعة عند المنبع
كما هو مذكور في ورقة التشاور، ستخضع تدفقات الدخل المحددة لضريبة مقتطعة عند المنبع بنسبة 0٪. لن يكون هناك أي التزام بإجراء خصومات أو تقديم إقرارات ضريبية لغايات الضريبة المقتطعة عند المنبع.
التسعير التحويلي
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح تسعير التحويل، مما يعني أن معاملات الأطراف ذات الصلة المؤهلة والمعاملات مع الأشخاص المتصلين (“المعاملات بين الشركات الشقيقة”) يجب أن تمتثل لمتطلبات تسعير التحويل المعمول بها، وفقًا لمبدأ عدم المساواة على النحو المنصوص عليه في تسعير التحويل الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يتضمن الإعلان مجموعة من المعايير لتحديد مفهومي “الأطراف ذات الصلة” و “الأشخاص المتصلون”.
عندما تتجاوز قيمة معاملات الأطراف ذات الصلة حدًا (يتم تحديده) خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، ستحتاج الشركات المؤهلة أيضًا إلى إعداد ملف محلي وملف رئيسي (وفقًا للتنسيق والمحتوى المنصوص عليه ضمن الإجراء (13) لمشروع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية). أيضًا، يجب دعم المعاملات التجارية بين الشركات الشقيقة ذات طبيعة الارادة الحرة باستخدام طرق تسعير التحويل المعترف بها دوليًا أو طريقة مختلفة. يمكن للشركة إثبات أن الأساليب المحددة لا يمكن تطبيقها بشكل معقول.
بالإضافة إلى ذلك، عند استيفاء الشروط، سيُطلب من الشركات إعداد وتقديم نموذج الإفصاح عن تسعير التحويل الذي يحتوي على معلومات تتعلق بالمعاملات بين الشركات الشقيقة. يبقى أن نرى ما إذا كان يجب تقديم نموذج الإفصاح عن تسعير التحويل في وقت واحد باعتباره الإقرار الضريبي (أي في غضون تسعة (9) أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة) أو موعد نهائي مختلف.
الإدارة
القصد من ذلك هو أن يكون هناك تقارير مبسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
سيكون الإقرار الضريبي للدخل والدفع مستحقًا في غضون تسعة أشهر بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. يجب تقديم إقرار ضريبي واحد، وسيتم دفع ضريبة الدخل على الشركات مرة واحدة. من الممكن أيضًا طلب استرداد ضريبة الدخل على الشركات من هيئة الضرائب الاتحادية.
ستكون الفترة التي يمكن خلالها للهيئة الاتحادية للضرائب إصدار التقييمات وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية (في غضون خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، والتي قد تمتد إلى 15 عامًا في حالة التهرب الضريبي أو عدم التسجيل الضريبي). سيتم تطبيق معاملة مماثلة على الطعون المقدمة من قبل دافعي الضرائب.
يمكن للشركات تقديم طلبات توضيح فيما يتعلق ببعض المعاملات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. شريطة استمرار تطبيق الحقائق والظروف الملخصة في طلب التوضيح، فإن هذا التوضيح سيلزم الهيئة الاتحادية الضرائب.
هناك شرط للاحتفاظ بالسجلات المالية وغيرها من قبل دافعي الضرائب. سينطبق هذا أيضًا على بعض الأشخاص المعفيين.
البيانات المالية المدققة غير مطلوبة لأغراض ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء كيانات المنطقة الحرة التي تستفيد من نظام ضريبة الدخل المشترك 0٪.
لا يوجد أي شرط على الشركات الإماراتية لإعادة صياغة ميزانيتها العمومية عند الدخول في نظام ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
