7 مفاهيم مغلوطة عن ضريبة القيمه المضافة

7 مفاهيم مغلوطة عن ضريبة القيمه المضافة

جدول المحتويات

1. التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلزامي

غير صحيح! يعد هذا صحيحًا فقط في حال تجاوزت التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ ٣٧٥ ألف درهم، مما يجعل المؤسسة ملزمة قانونًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. تستطيع المؤسسة أو الشركة التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً في حال تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها حد التسجيل الاختياري، أي ١٨٧٫٥٠٠ درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات والشركات لن تكون قادرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لمورديها إذا كانت غير مسجلة.

2. على كل شركة تجارية أن تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المقدمة للعملاء

لا يمكن فرض ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كانت الشركة أو المؤسسة مسجلة في الضريبة، وتوثق أيضًا إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف (والتي تُدفع للهيئة الاتحادية للضرائب) بانتظام. لا يمكن لأي شركة غير مسجلة في الضريبة فرض ضريبة القيمة المضافة على عملائها في أي وقت، وقد ينتج عن ذلك غرامات وعقوبات إذا ما تم اكتشافها أثناء جلسات تدقيق الحسابات.

يحق لدافع الضرائب مطالبة الشركة أو المؤسسة بتقديم شهادة ضريبية قبل دفع الضرائب، كما ويمكنه التحقق من تسجيل المورّد لضريبة القيمة المضافة على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.

3. يمكن التغاضي عن الأخطاء في تسجيل ضريبة القيمة المضافة ومعالجتها في المرة القادمة

إذا أخذنا الأمور بهذه البساطة، فقد ينتهي الأمر بالشركة أو المؤسسة إلى دفع غرامات هائلة. ومع ذلك، فقد تحدث أخطاء خلال حساب الضريبة، ولهذا السبب قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة تعرف باسم “نموذج الإفصاح الطوعي ٢١١” والتي تخضع لظروف محددة أيضًا. على سبيل المثال، يمكن تطبيق النموذج في حال وجود خطأ يتعلق بضريبة المدخلات والمخرجات القابلة للاسترداد بقيمة ١٠ آلاف درهم إماراتي فأكثر، حيث يمكن للشركات والمؤسسات استخدام المنصة المذكورة لإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بالأخطاء لتجنب الغرامات أو العقوبات. تم إصدار هذا النموذج من قِبل الهيئة الاتحادية للضرائب لأصحاب الأعمال لتسهيل التعامل مع وتصحيح الأخطاء (في حال حدوثها) ولا يعني على الإطلاق أن تكرار الأخطاء مرحب به.

للتذكير، تكرار حدوث الأخطاء قد يبدو متعمّدًا، مما يعني غرامات أكبر وعقوبات أشد.

يعد هذا واحدًا من عدة أسباب قد تسبب غرامات على الشركة. هناك العديد من الممارسات التي يجب مراعاتها لتجنب العقوبات، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

  • التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (حد التسجيل الإلزامي < ٣٧٥ ألف درهم)
  • الاحتفاظ بوثائق ضريبة القيمة المضافة لمدة ٥ سنوات
  • الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
  • تقديم الإقرارات الضريبية خلال الإطار الزمني المحدد
  • الامتثال لقوانين الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية

القائمة طويلة جدًا، لذلك يُنصح بالرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب لتسوية التناقضات التي قد تؤدي إلى أخطاء لا تُحمد عقباها.

4. يمكن للشركات المطالبة بضريبة القيمة المضافة على النفقات الترفيهية

قبل كل شيء، لا يمكن للشركة المطالبة بضريبة القيمة المضافة على النفقات الترفيهية المتكبدة على غير الموظفين. النقطة الرئيسية لتوضيح هذه الشكوك هي أنه لا يمكن المطالبة بضريبة القيمة المضافة إلا إذا تكبد نفقات الترفيه موظفون يلعبون دورًا أساسيًا في عمل الشركة أو المؤسسة ويساهمون في توليد الإيرادات والأرباح. ومع ذلك، هناك قيود معينة تنطبق على هذه النفقات، منها:

  • الضيافة الأساسية في سياق العمل اليومي
  • الإقامة الفندقية للموظفين الجدد
  • النفقات النثرية مثل القهوة والشاي والوجبات الخفيفة والزهور وغيرها
  • نفقات الموظفين أثناء رحلات العمل أو الإقامة المحلية*

تشمل الضريبة غير القابلة للاسترداد غداء الموظفين والإفطار الرمضاني ووجبات العشاء لأنها ليست جزءًا من متطلبات العمل اليومية أو مصدرًا لتوليد الدخل. كما أن الهدايا المقدمة في المناسبات الخاصة والجوائز الموزعة على الموظفين تندرج تحت فئة الضريبة غير المسترَدة، ولا يمكن المطالبة بها على الإطلاق.

5. حساب ضريبة القيمة المضافة عملية بسيطة. يمكن لأي شخص القيام بها!

تحاول العديد من الشركات القيام بذلك بنفسها أو تعيين موظف غير مؤهل لحساب وتسجيل ضريبة القيمة المضافة نيابة عنها، إلا أن العملية أكثر تعقيدًا بكثير مما تبدو والعقوبات أشد وأكثر صرامة إذا تم اكتشافها من قِبل السلطات الرسمية.

لسوء الحظ، هناك العديد من مستشاري الضرائب في المنطقة الذين تنقصهم المعرفة اللازمة لجمع البيانات وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح. تعرّض الشركات نفسها للخطر عند تعيين مثل هؤلاء الأشخاص لهذه المهمة المعقدة، وقد تتعرض أيضًا لخيبة أمل حين يختفي هؤلاء الأشخاص في النهاية!

6. يمكن للسياح المطالبة باسترداد الضرائب

نعم. لكن هذا الأمر يخضع لشروط معينة:

  • يمكن للسياح الذين يبلغون من العمر ١٨ عامًا أو أكثر استرداد أموالهم (ضريبة القيمة المضافة فقط) في المطارات الدولية داخل الدولة.
  • على الزوار الخروج من البلاد مع السلع المشتراة في غضون ٩٠ يومًا.
  • لا يمكن استرداد أموال ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كان إجمالي الفواتير شاملاً الضريبة يعادل أو يزيد عن ٢٥٠ درهم إماراتي*
  • يمكن للسياح استرداد المبلغ من خلال إظهار الفواتير الضريبية لمشترياتهم عن طريق جهاز خاص متوفر في منطقة المغادرين في المطارات إضافةً إلى نسخ عن جوازات السفر والبطاقات الائتمانية.

*يُطلب من السياح دفع رسوم إدارية بنسبة ١٥٪ بالإضافة إلى رسوم ٤٫٨ درهم لكل مطالبة فردية.

7. لا تتطلب سجلات ضريبة القيمة المضافة ترجمة

وفقًا لتوجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب، يجب صياغة جميع البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وترجمتها إلى اللغة العربية الصحيحة، حيث أن عدم تقديم السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب باللغة العربية سيؤدي إلى تكبد عقوبة قدرها ٢٠ ألف درهم.

يتوفر العديد من وكلاء الضرائب في المنطقة ممن هم على دراية جيدة باللغة العربية، حيث يمكن توظيفهم لأغراض الصياغة والترجمة للحد من أي عقوبات.

تواصل معنا الآن

مهما كانت الأسئلة التي قد تكون لديكم ، فإن خبرائنا في XB4 متواجدون دائماً للرد على ذلك. اتصل بنا الآن.

أبدأ المحادثة

تواصل معنا الآن

هل لديك بعض الأستفسارات؟ تواصل معنا الآن، لتجد الإجابة لجميع استفساراتك.

يتم الاحتفاظ بتفاصيلك بسرية تامة وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.