مقدمة
بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2022، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ليعكس التعديلات التي قدمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 01 كانون الثاني/يناير 2023.
أبرز التعديلات، كانت تلك التي طرأت على المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية المعّدلة. حيث ينص البند رقم (2) من المادة رقم (3) على أنه لا يعد توريداً للخدمات مهام عضو مجلس الإدارة التي يقوم بها الشخص الطبيعي الذي يتم تعيينه كعضو مجلس إدارة في أي من الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص.
وبدورها، قامت الهيئة الإتحادية للضرائب بإصدار توضيح عام بشأن قيام شخص طبيعي بتأدية مهام عضو مجلس الإدارة وذلك تماشياً مع التعديلات التي تمت على المواد المذكورة أعلاه.
ملخص
إن مهام عضو مجلس الإدارة التي يقوم بها شخص طبيعي نظير مكافأة سواء كانت نقدية أو عينية في مجلس إدارة أي من الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص، لن تعتبر توريد لخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة بعد استيفاء بعض الشروط، وذلك اعتباراً من 01 كانون الثاني/يناير 2023.
التفاصيل
كانت القاعدة العامة وذلك بعد استيفاء بعض الشروط، أن الخدمات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواء تم تقديمها من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تعتبر توريد لخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
إلا أن هناك تغيير جذري قد طرأ على هذه القاعدة وهو أنه ” لن يتم اعتبار الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة على أنها توريد للخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة في حال كانت هذه الخدمات مقدمة من قبل شخص طبيعي وكان هذا الشخص معيّنًا كعضو في مجلس إدارة أي من الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص”.
ينطبق التعديل أعلاه فقط على خدمات مجلس الإدارة التي يقوم بها شخص طبيعي سواء كان مقيم أو غير مقيم في الدولة، والتي تم تأديتها بصفة رسمية كعضو مجلس إدارة، ولا تشمل الشخص الاعتباري الذي قد يفوض باسمه شخصاً طبيعياً للتصرف كعضو مجلس إدارة، كما لا تشمل أيضا الخدمات المقدمة كأعمال حرة من قبل شخص طبيعي طرف ثالث ليس عضو مجلس إدارة خلال اجتماعات مجلس الإدارة.
القواعد الانتقالية
الجدير بالذكر أنه يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون مهام عضو مجلس الإدارة على النحو المبين أعلاه، تحديد تاريخ التوريد لخدماتهم بشكل صحيح، وذلك لبيان عما إذا كان أداء المهمة قد تم من قبل أو من 01 كانون الثاني/يناير 2023، وذلك لتحديد التزاماتهم الضريبية والتي تعتمد بشكل رئيسي في تحديها على تاريخ التوريد، مع الأخذ بالاعتبار عدم ربط تلك الالتزامات الضريبية بالتدفق النقدي (تاريخ استلام المقابل).
نبين أدناه بعض الأمثلة لتوضيح كيفية تحديد تاريخ التوريد لمهام عضو مجلس الإدارة:
- خدمات عضو مجلس الإدارة التي تم تأديتها في عام 2022، وكانت أتعاب العضوية معروفة بالفعل، ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، حتى وإن لم يتم إصدار فاتورة ضريبية أو استلام أي أتعاب في عام 2022، وذلك لأن تاريخ التوريد للمهام التي تم تأديتها هو تاريخ تأدية هذه المهام فعلياً.
- خدمات عضو مجلس الإدارة المتفق على أتعابها وتوقيت دفعها كان بشكل دوري (على سبيل المثال: ربع سنوي)، ستكون المدفوعات المستحقة الدفع في أو بعد 01 كانون الثاني/يناير 2023 خارج نطاق الضريبة حتى وإن كانت مقابل خدمات تم تأديتها في عام 2022، وذلك باعتبار أن تاريخ التوريد لهذه الخدمات (في حال المدفوعات الدورية) هو التاريخ الأسبق مما يلي؛ تاريخ إصدار الفاتورة؛ تاريخ استحقاق دفع المبلغ؛ تاريخ استلام المبلغ؛ أو تاريخ مرور سنة من تأريخ تأدية الخدمة.
- خدمات عضو مجلس الإدارة التي تم تأديتها في عام 2022، وكانت أتعاب العضوية سيتم تحديدها بعد الاجتماع السنوي الذي يعقد في عام 2023، ستكون غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة في حال لم يتم إصدار فاتورة ضريبية أو استلام أي دفعة مقدمة، وذلك باعتبار أن تاريخ التوريد للخدمات التي تم تأديتها هو تاريخ تأدية هذه الخدمة فعلياً، والتي سيتم اعتبارها مكتملة فقط عند تحديد أتعاب العضوية، على الرغم من أن تقديم الخدمات قد يكون قد اكتمل فعلياً في وقت سابق للاجتماع السنوي.
إلغاء التسجيل
اعتباراً من تاريخ 01 كانون الثاني/يناير 2023، سيتم استبعاد أداء مهام عضو مجلس الإدارة فقط من حساب حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة، ولذلك يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون مهام عضو مجلس الإدارة، تقييم مدى الحاجة إلى إلغاء تسجيلهم الضريبي، في حال عدم استيفائهم متطلبات التسجيل الإلزامي، مع مراعاة وجود أنشطة أخرى غير مهام عضو مجلس الإدارة مؤهلة كتوريد خاضع للضريبة، على سبيل المثال توريدات عقارية أو من خلال مؤسسات فردية.
